مكتب حقوق فيرم

من نحن

المعرفة القانونية
في خدمة أعمالكم

نسعى في كل ملف إلى تقديم موقف قانوني واضح يمكّن عملاءنا من اتخاذ قراراتهم بثقة ومعرفة.

العودة للرئيسية

قصة تأسيس المكتب

انطلق مكتب حقوق فيرم في دبي من قناعة راسخة بأن الخدمة القانونية الحقيقية تقوم على الوضوح والدقة والاحترام المتبادل. لم يكن الهدف بناء مكتب كبير، بل بناء مكتب موثوق يفهم طبيعة بيئة الأعمال الإماراتية بكل تفاصيلها.

منذ البداية، اخترنا التخصص على التوسع. ركزنا على ثلاثة محاور تمثل العمود الفقري لأي مشروع تجاري: صياغة العقود التي تحمي الأطراف، والهياكل القانونية التي تمنح الشركات أساساً متيناً، والاستشارات العمالية التي تحفظ علاقات العمل ضمن إطار تشريعي سليم.

يضم المكتب محامين ومستشارين قانونيين يمتلكون خبرة موثقة في القانون التجاري الإماراتي وقانون العمل وأنظمة إنشاء الشركات. نعمل بالعربية والإنجليزية لخدمة قاعدة عملاء متنوعة تعكس طبيعة دبي كمركز أعمال دولي.

رسالتنا بسيطة: أن يخرج كل عميل من مكتبنا بفهم أوضح لوضعه القانوني وبوثائق تحميه على أرض الواقع.

رسالتنا

تقديم خدمات قانونية متخصصة للأعمال في الإمارات، تجمع بين الدقة التشريعية والتواصل الواضح مع العميل.

رؤيتنا

أن يكون المكتب المرجع القانوني الأول لشركات الأعمال الناشئة والراسخة في دولة الإمارات.

قيمنا

النزاهة المهنية، الشفافية في التعامل، الدقة في الصياغة، والاحترام التام لخصوصية العميل وملفاته.

الفريق القانوني

محامون ومستشارون ذوو تخصص موثق في القانون الإماراتي

م.س

محمد سالم الحمادي

محامي الشركاء والمؤسس

خبرة تمتد أكثر من خمسة عشر عاماً في قانون الشركات التجارية والعقود بالسوق الإماراتي. عضو في نقابة المحامين الإماراتية.

ن.ع

نورة عبدالله المنصوري

مستشارة قانونية — قانون العمل

متخصصة في تشريعات العمل الإماراتية وسياسات الموارد البشرية. شاركت في صياغة وثائق عمالية لشركات متعددة الجنسيات.

خ.ر

خالد رمضان إبراهيم

مستشار — تأسيس الشركات

درس أنظمة التأسيس في المناطق الحرة والبر الرئيسي والمناطق الخارجية، وأسهم في تأسيس أكثر من مئة شركة بالدولة.

معايير الجودة والمهنية

الأسس التي تحكم طريقة عملنا في كل ملف

الامتثال للتشريعات الإماراتية

نتابع التحديثات التشريعية بشكل منتظم لضمان توافق كل وثيقة نعدها مع الأنظمة السارية.

حماية بيانات العملاء

تُحفظ جميع الملفات والمراسلات بنظام حماية صارم وفق المعايير المهنية المعتمدة في مهنة المحاماة.

مراجعة داخلية للوثائق

تخضع كل وثيقة قانونية لمرحلة مراجعة داخلية قبل تسليمها للعميل لضمان الدقة القانونية الكاملة.

الشفافية في التعاقد

نحدد نطاق الخدمة والتكلفة بدقة قبل بدء أي عمل، دون رسوم إضافية غير متفق عليها مسبقاً.

عضوية مهنية معتمدة

يحمل محامو المكتب عضوية نقابة المحامين الإماراتية ويلتزمون بمعايير الأخلاقيات المهنية الصادرة عنها.

التواصل الواضح مع العميل

نقدم شرحاً مبسطاً لكل إجراء قانوني، لأن فهم العميل لوضعه جزء أساسي من الخدمة التي نقدمها.

خبرة قانونية في قلب دبي

يقع مكتب حقوق فيرم في شارع الشيخ زايد بدبي، أحد أكثر محاور الأعمال حيويةً في منطقة الخليج والشرق الأوسط. يتيح هذا الموقع للمكتب التعامل مع شركات من مختلف القطاعات — التجزئة، والتكنولوجيا، والبناء، والخدمات المالية، وغيرها — التي تتطلع إلى خدمة قانونية متخصصة في السوق الإماراتي.

تُشكّل الخدمات الثلاث الأساسية للمكتب — العقود التجارية، وتأسيس الكيانات القانونية، والاستشارات العمالية — منظومة متكاملة تدعم المراحل المختلفة لنمو أي مشروع، من لحظة التأسيس وحتى التشغيل المستمر.

نؤمن في حقوق فيرم بأن المكتب القانوني الجيد لا يُنهي دوره عند تسليم الوثيقة، بل يبقى مرجعاً يمكن العودة إليه حين تستجد تساؤلات أو تتغير ظروف المشروع. لهذا نحرص على بناء علاقات مهنية طويلة الأمد مع عملائنا.

تحدثوا إلى أحد محامينا

للحصول على تقييم أولي لوضعكم القانوني، تواصلوا معنا وسيرد عليكم فريقنا خلال يوم عمل.

طلب تقييم قانوني