الشروط والأحكام

1. قبول الشروط

باستخدامكم لهذا الموقع أو التواصل مع المكتب عبر قنواته الإلكترونية، فإنكم تُقرّون بقراءة هذه الشروط وفهمها والموافقة على الالتزام بها. إن كنتم لا توافقون على أي بند من هذه الشروط، يُرجى التوقف عن استخدام الموقع.

2. هوية المشغّل وبيانات التواصل

يُشغَّل هذا الموقع من قِبل مكتب حقوق فيرم، المرخَّص في دولة الإمارات العربية المتحدة. للتواصل في أي شأن يتعلق بهذه الشروط:

• العنوان: شارع الشيخ زايد، برج لطيفة، طابق 21، دبي، الإمارات
• الهاتف: +971 4 329 5847
• البريد الإلكتروني: [email protected]

3. طبيعة المحتوى وحدوده

يُوفّر الموقع معلومات تعريفية بخدمات المكتب وطبيعة عمله المهني. المحتوى المنشور عام بطبيعته ولا يُعدّ رأياً قانونياً يمكن الاستناد إليه في اتخاذ قرارات بعينها. يتغير القانون الإماراتي باستمرار، وقد لا يعكس المحتوى المنشور آخر التعديلات التشريعية في كل وقت.

يلتزم المكتب بالدقة في ما ينشره، غير أنه لا يتحمل المسؤولية عن أي قرار اتُّخذ استناداً إلى محتوى الموقع دون استشارة قانونية رسمية.

4. الملكية الفكرية

جميع عناصر الموقع من نصوص وتصاميم وعلامة تجارية وشعار ومحتوى مرئي مملوكة لمكتب حقوق فيرم أو مُرخَّصة له. يُحظر نسخ أي محتوى أو إعادة توزيعه أو إجراء أعمال اشتقاقية منه دون إذن كتابي مسبق من المكتب.

يجوز طباعة صفحات الموقع أو تنزيلها للاستخدام الشخصي غير التجاري شريطة الإشارة إلى المكتب مصدراً للمعلومات.

5. العلاقة التعاقدية مع العملاء

لا ينشأ أي التزام تعاقدي بين المكتب وأي طرف بمجرد ملء نموذج الاستفسار أو إجراء تواصل أولي. تنشأ العلاقة المهنية الرسمية فقط عند توقيع اتفاقية تكليف خطية صادرة عن المكتب وموقّعة من الطرفين، وعند استيفاء إجراءات التحقق المعمول بها لمنع تضارب المصالح.

أي اتفاقية تكليف موقَّعة تخضع لشروطها الخاصة وتسود على الأحكام العامة لهذه الصفحة في حال التعارض.

6. الرسوم وسياسة الدفع

تُحدَّد الرسوم المهنية وفق ما يُتفق عليه في اتفاقية التكليف. أسعار الخدمات المُشار إليها على الموقع استرشادية وتمثّل أساساً للبدء في المباحثات؛ وقد تتباين الرسوم الفعلية تبعاً لتعقيد الملف والوقت المطلوب.

تُسدَّد المدفوعات وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في اتفاقية التكليف. لا تُستردّ الرسوم المسددة عن أعمال مُنجزة ما لم ينص عقد التكليف على خلاف ذلك.

7. حدود المسؤولية

في حدود ما يجيزه القانون الإماراتي، لا يتحمل المكتب المسؤولية عن:

• أي خسارة أو ضرر ينجم عن الاعتماد على محتوى الموقع الإعلامي دون استشارة قانونية رسمية
• الانقطاعات المؤقتة في إتاحة الموقع أو الأخطاء التقنية الطارئة
• محتوى أي مواقع خارجية مرتبطة بالموقع عبر روابط تشعبية
• أي ظروف خارجة عن إرادة المكتب تحول دون أداء خدمة بعينها في الموعد المحدد

لا يُقيَّد بهذه الأحكام أيٌّ من الحقوق التي يكفلها القانون الإماراتي لأصحاب المطالبات المشروعة، بما في ذلك حالات الإهمال الجسيم.

8. السرية المهنية

يلتزم المكتب بأعلى معايير السرية المهنية المفروضة على المحامين وفق نظام المحاماة الإماراتي. جميع المعلومات التي يُفضي بها العميل إلى المكتب في سياق علاقة الاستشارة مشمولة بالسرية المهنية ولا تُكشف لأطراف ثالثة إلا بموافقة صريحة أو بأمر قضائي أو وفق ما يوجبه القانون.

9. تضارب المصالح

يجري المكتب فحصاً دقيقاً لتضارب المصالح قبل قبول أي تكليف جديد. في حال اكتشاف تعارض قائم أو محتمل، يُخطر المكتب الأطراف المعنية ويعمل إما على حل التعارض بالأساليب المهنية المتعارف عليها أو على التنازل عن التكليف.

10. الروابط الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط لمواقع خارجية لأغراض إعلامية. لا يؤيد المكتب محتوى تلك المواقع ولا يتحكم فيه ولا يتحمل أي مسؤولية تجاهه. زيارة تلك المواقع تخضع لشروط استخدامها الخاصة.

11. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. ينعقد الاختصاص القضائي للفصل في أي نزاع يتصل بهذه الشروط أو باستخدام الموقع لمحاكم دبي المختصة، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاقية التكليف.

12. تعديل الشروط

يحق للمكتب مراجعة هذه الشروط في أي وقت. يُشير تاريخ "آخر تحديث" في أعلى هذه الصفحة إلى توقيت المراجعة الأخيرة. استمراركم في استخدام الموقع بعد نشر أي تعديل يُعدّ قبولاً ضمنياً له.

13. قابلية الفصل بين الأحكام

إن وُجد حكم في هذه الشروط مخالفاً للقانون أو غير قابل للتطبيق، تبقى سائر الأحكام نافذة وسارية المفعول. يُعوَّض الحكم غير النافذ بأقرب حكم مشروع يحقق الغرض ذاته.